اثر نرخ تورم بر سرمایه‌گذاری

1398/02/04

کریمی درباره تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار مسکن می‌گوید: یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی نرخ تورم است. این شاخص هم در سرمایه‌گذاری بازار مسکن موثر است و هم در تقاضای بالقوه متقاضیان خرید مسکن تاثیرگذار است و آن را از بین می‌برد. افزایش نرخ تورم تمامی بازارها، از جمله بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چشم‌انداز اقتصادی را نامطمئن می‌کند و این عدم اطمینان برسرمایه‌گذاری اثرمنفی می‌گذارد. به گفته این استاد دانشگاه، مساله دیگری که متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد می‌کنند این است که بازده در کدام یک از بازارهای دارایی بالاتر است؟ در شرایط کنونی که تورم بالا با تحریم همراه بوده است، قیمت طلا و ارز افزایش چشمگیری داشته است. صاحبان سرمایه، ‌منابع مالی خود را به این بازارها منتقل می‌کنند و بر همین اساس گرایش چندانی برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن ندارند. کریمی می‌گوید: البته این امکان وجود دارد که بخشی از منابع مالی صاحبان سرمایه به بازار مسکن تزریق شود، اما هر چقدر بازده در بازارهایی مانند بازار طلا و ارز افزایش یابد، گرایش به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و زمین کاهش می‌یابد. او درباره وجود عدم اطمینان در اقتصاد کشور می‌گوید: هرچقدر عدم اطمینان قوی‌تر باشد صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند که منابع مالی خود را به صورت نقد حفظ کنند یا قابلیت نقدشدن سرمایه خود را افزایش دهند. درصورتی که اگر سرمایه‌ها به زمین و ساختمان تبدیل می‌شوند قابلیت نقدشدنشان کاهش می‌یابد. این استاد دانشگاه اظهار می‌کند: تحلیل فضای کلی اقتصاد کشور نشان می‌دهد که عدم اطمینان، ‌نگرانی از آینده، قیمت‌های فزاینده در بازارهای ارز و طلا، فعالیت‌های مولد اقتصادی را تحت الشعاع قرارداده است و بازار مسکن هم از این وضعیت مستثنی نیست. کریمی اضافه می‌کند: سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و معدن طی سه ماه سوم سال 97 منفی بوده است و تولید در بخش معدن نیز افت کرده است. او با اشاره به بی‌رغبتی صاحبان منابع مالی به سرمایه به سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌گوید: سرمایه‌گذاری در بازار ارز و طلا نشانگر عدم اطمینان و نگرانی از آینده است. در شرایطی که ریسک فعالیت‌های اقتصادی بسیار بالا است، افراد حتی ممکن است از خرید زمین و مسکن اجتناب کنند و سرمایه خود را به سمت بازارهای سودآوری چون ارز و طلا سوق دهند. این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: امریکا معافیت‌های مربوط به خرید نفت را که برای برخی کشورها صادر کرده بود، حذف کرده است که اجرای این تصمیم هجوم سرمایه را به سمت بازار ارز و طلا افزایش می‌دهد و ممکن است سرمایه‌ها از بخش‌های مولد بیش از پیش فاصله بگیرند. کریمی ادامه می‌دهد: تا زمانی که فضای نااطمینانی در اقتصاد ایران حاکم است شرایط رکود - تورمی در تمام بخش‌های اقتصادی از جمله مسکن ادامه می‌یابد و امیدی به تحولی قابل توجه وجود ندارد. در تجربه سایر کشورها همچنین موضوعی دیده نشده است که درصورت وجود نااطمینانی، بخش‌های مولد مانند صنعت، معدن و ساختمان رشد کند. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که بازار مسکن در آینده‌ای نزدیک از رکود تورمی خارج شود. مرتضی عزتی، استاد دانشگاه نیز معتقد است که رکود بازار مسکن بیش از اینکه تحت تاثیر عوامل درونی این بازار باشد از عوامل بیرونی نشأت می‌گیرد، این عوامل بیرونی بازار مسکن هم تحت تاثیر شرایط سیاسی و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور بر بخش مسکن تحمیل شده است و تا زمانی که این عوامل همچنان فشار خود را بر بازار وارد کنند، رکود ادامه خواهد داشت. او درباره تاثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر بازار مسکن و وقوع دوره‌های رکود و رونق در این بازار می‌گوید: مفهوم رونق و رکود در اقتصاد به معنای افزایش قیمت نیست زیرا در اقتصاد، رونق به معنای افزایش تولید و رکود به معنای کاهش تولید است و اگر مجموع متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، رشد خوبی داشته باشند همگام با آن تولید مسکن هم افزایش می‌یابد. عزتی می‌افزاید: اگر درآمد مردم بهبود یابد، تقاضای مسکن رشد می‌کند و به تبع آن تولید و عرضه افزایش می‌یابد و این به معنای رونق تولید است، اما در برخی مقاطع مانند سال 97، افزایش تقاضا در بازار مسکن به دلیل ترس از گران شدن در آینده رخ داده است. او اظهار می‌کند: زمانی که قیمت دلار افزایش یافت، چشم‌اندازی از تورم را ایجاد کرد، چون همگام با ایجاد تورم قیمت همه کالاها از جمله مسکن هم رشد می‌کند و در این شرایط برخی برای جلوگیری از ضرر مالی در آینده، وارد بازار مسکن شده و اقدام به خرید کردند که همین موضوع، تشدید قیمت مسکن را به همراه داشت. به گفته این استاد دانشگاه، افزایش تقاضا برای خرید مسکن در سال 97 به معنای رونق تولید نبود بلکه افزایش قیمت بود که این افزایش قیمت تحت تاثیر رشد قیمت کالاها و خدمات به ویژه قیمت کالاهای سرمایه‌ای (ارز، طلا و سهام) رخ داده بود. عزتی تصریح می‌کند: در سال 97 افزایش تولید به معنای واقعی رخ نداد بلکه افزایش معامله و قیمت به وقوع پیوست که در اقتصاد براساس نظریه پولسوزی قابل بررسی است. او ادامه می‌دهد: براساس این نظریه زمانی که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، ارزش پول کاهش می‌یابد و برخی معاملات سرعت می‌گیرد به عنوان نمونه فروش بعضی کالاها از مانند مسکن و خودرو افزایش می‌یابد و این افزایش تقاضا، موجب رشد قیمت می‌شود به ویژه درباره کالاهایی که تولید آن محدود و زمانبر باشد قیمت‌ها رشد بیشتری را تجربه می‌کند. این استاد دانشگاه می‌گوید: با توجه به اینکه در چنین شرایطی، این احتمال وجود دارد که چنین کالاهایی در آینده افزایش قیمت بیشتری را تجربه کنند، خانواده‌ها از ترس کاهش ارزش پولی به سرعت اقدام به خرید کالاهای بادوام از جمله مسکن و خودرو می‌کنند و حتی کالاهایی مانند لوازم خانگی و مشابه آن افزایش تقاضایی را تجربه می‌کنند و علت هم آن است که چشم‌اندازی از افزایش تورم در ذهن مصرف‌کننده وجود ندارد.