مقررات ثبتی املاک (عرصه و اعیانی و زمین و سنددار و غیر منقول )

1397/12/24

منظور از عرصه كه معمولاً همراه اعیانی بكار می رود قطعه زمینی است كه روی آن بنا پدید آورده اند یا به صورت اشجار یا به صورت محوطه اطراف بنا می باشد.

درواقع عرصه همان زمین یا محوطه است و عیانی بنا و یا خانه یا سازه است.

برابر مقررات ثبتی كشور عرصه و اعیان بایستی دارای سند رسمی مالكیت باشند.

بنابر این وقتی گفته می شود شش دانگ عرصه یك باغ در این صورت نیاز به سند اعیانی نیز خواهد بود.

 چون كه این سند ناقص بوده و حتماً نیاز به سند اعیانی دارد. مثل باغات كرج كه اعیان مال یك شخص است و عرصه مال شخص دیگر و عكس آن نیز صادق است و اگر به سند اعیانی اشاره شد باید سند عرصه نیز وجود داشته باشد. لیكن اگر عنوان گردید شش دانگ باغ نیاز به سند جداگانه دیگری نمی باشد.

همچنین اغلب موقوفات، دو سند دارد: سند عرصه و سند اعیانی. ملك اشخاص نیز ممكن است دارای دو سند باشد و این موضوع مختص موقوفات نیست. بایستی توجه داشته باشید كه زمین موقوفه قابلیت انتقال و فروش ندارد. در موقوفات برای اینكه منافع بدست آید باید در قالب عقد اجاره، منافع در قبال مال الاجاره به شخصی واگذار شود. شهر مقدس مشهد دراغلب نقاط موقوفه است.

مگر3% الی 4% آن كه عرصه تمامی آنها موقوفه آستان قدس رضوی می باشد. یكی از قوانین كه بعد از انقلاب تصویب شد و بسیار تأثیر گذار بود ماده واحده قانون ابطال رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 بود كه طبق ماده 1 آن املاك موقوفه ای كه بدون مجوز شرعی به ملكیت اشخاص در آمده به وقفیت خود برمی گردد و كلیه اسناد مالكیت كه برای آنها صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

 از قوانین دیگری كه وقفیت ملك را مورد توجه قرار نداده بود قانون اصلاحات ارضی بود كه فرقی میان موقوفه و غیر موقوفه قائل نشد و قانون ابطال و رقبات آب و اراضی موقوفه اینگونه اراضی اصلاحات ارضی را مشمول دانست. ممكن است سندی مشتمل بر مالكیت دو دانگ به عنوان اعیان و چهار دانگ به عنوان عرصه باشد و ممكن است حتی مشاعی نیز باشد. همه اینها فرقی در ماهیت مالكیت ندارد. بخش دوم انواع ملك از نظرمقررات ثبت از لحاظ مقررات ثبتی املاك سه نوع هستند:

1- مجهول المالك: به ملكی كه سابقه تقاضای ثبت نداشته است مجهول المالك گفته می شود. فقدان سابقه ثبت ممكن است ناشی از این باشد كه ملك هیچگونه سابقه ای ندارد یا چنانچه شخص اظهار نامه گرفته باشد آن را تكمیل و به اداره ثبت تسلیم ننموده باشد كه به هر دو نوع مجهول المالك گفته می شود. اولین برگ رسمی كه در اداره ثبت برای تشكیل پرونده ثبتی لازم است اظهار نامه می باشد . ملكی كه اظهار نامه نداشته باشد مجهول المالك است و برای ملكی كه مجهول المالك باشد در هیچ دفتر خانه ای سند رسمی تنظیم نخواهد شد (ماده 12 قانون ثبت).

 2- نوع دوّماملاك در جریان ثبت است. امكان دارد در مورد ملكی تقاضای ثبت شود و اقدامات لازم برای ثبت آن در دفتراملاك به جریان افتد و امكان دارد تا مدتهای مدیدی نیزسندرسمی برای آن ملك صادر نشود. ولی اززمانی كه اظهارنامه درموردآن ملك پذیرفته می شود می توان دردفترخانه اسنادرسمی نسبت به آن معامله وتنظیم سندرسمی نمود.

 3- املاكی كه در دفتر املاك ثبت شده باشد. این املاك دارای سند رسمی مالكیت هستند. اگر بین آنچه كه در دفتر املاك ثبت شده با سند رسمی مالكیت، اختلاف باشد ملاك دفتر املاك است و اوراق ثبتی (سند مالكیت) در واقع رونوشت دفتر املاك هستند كه دردست مردم می باشند. ماده 21 قانون ثبت بر این امر تصریح دارد. طبق ماده 74 قانون ثبت، رونوشت(سند مالكیت ) به منزله اصل است. مگر اینكه عدم مطابقت آن با دفتر املاك ثابت شود. ثبت معاملات نوع دوّم و سوّم املاك (بند 2 و 3) دردفتر املاك اجباری بوده و حتماً و الزاماً می بایست در دفتر خانه اسناد رسمی معامله و ثبت وانتقال گردد. (ماده 46 ، 47 و 48 قانون ثبت). چنانچه معامله خارج از دفتر اسناد رسمی و یا مبایعه نامه عادی بین دونفر انجام شود و فروشنده حاضر به انتقال سند در موعد مقرر نگردد خریدار ناگزیر از تسلیم دادخواست به عنوان الزام به تنظیم سند خواهد بود. توجه داشته باشید كه اعتبار هر سند در حد خود آن سند است (ماده 71 قانون ثبت) معاملات عادی صرفاً بین طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنان و شخصی كه تعهد كرده معتبر است.(ماده 72 قانون ثبت) معاملات املاك ثبت شده (املاكی كه دارای سند رسمی مالكیت هستند) علاوه بر طرفین معامله و قائم مقام آنها نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است كه این قاعده تلفیقی از مواد 71 و 22 قانون ثبت است. بخش سوّم _وكالت در معاملات املاك: عقد وكالت جائز است و هر زمان ممكن است به اراده یكی از طرفین برهم زده شود. به اصطلاحات و تعاریف زیر توجه داشته باشید: فسخ :ناشی از یك اراده است. تفاسخ :ناشی از دو اراده است. اقاله را نیز عموماً به همین معنی می دانند. منفسخ: به محض تحقق یكی از شروط پیش بینی شده در قانون یا قرارداد، آن معامله خود به خود بی اثر می گردد. اقاله :اراده دو طرف برای برهم زدن معامله لازم است. اقاله درحقیقت ایجاد عقد جدید می باشد. در عقودی كه برای یك طرف تعهد به وجود می آورد امضای فرد متعهد كافی است. وكالتنامه های دادگستری عموماً به امضاء هر دو طرف می رسد. ولی وكالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی فقط به امضاء موكل می رسد (ماده 63 قانون ثبت) همچنین در وصیت تملیكی كه وصیت كننده وصیت می كند ملكی یا مالی را به شخصی بدهند امضای وصیت كننده كافی است. افراد بعضاً برای اینكه امكان اقدام با سند وكالت برای دوران ممات موكل را هم داشته باشند در سند وكالت عبارت «وصی در زمان ممات» را می آورند تا وكیل در زمان حیات به عنوان وكیل و در زمان فوت موكل به عنوان وصی در زمان ممات از وصی بودن و اختیارات این قاعده استفاده كند. وكالت بلاعزل را موقعی می توان در سند درج كرد كه وكالت ضمن عقد خارج لازم اعطاء شده باشد. در نتیجه می توان گفت داشتن وكالت به معنی مالكیت یا انتقال ملك نیست. وكالت به اضافه مبایعه نامه و تعهد فروشنده به تنظیم سند مهم است و خطرات كمتری دارد. در هر صورت لازم است در اسرع وقت برابر سند وكالت اقدام به انتقال مالكیت و استفاده از اختیارات مربوطه نمود. قبل از آنكه سند وكالت به دلایلی مانند فوت وكیل یا موكل یا انقضای مدت از درجه اعتبار ساقط شود. بخش چهارم اسباب تملك در قانون مدنی

 1- عقود و معاملات

2- ارث

 3- اخذ به شفعه

 4- حیازت مباحات و احیای اراضی موات: در این خصوص توضیحاتی لازم است. تحولاتی در اسباب مالكیت رخ داده كه آن را از قواره قانون مدنی خارج كرده است. زمانی اموال منقول ازارزش بالایی برخوردار بود. ولی در حاضر اموال غیر منقول بسیار ارزش دارد وبه عبارتی سرمایه خانواده ها می باشد. چرا كه جمعیت رو به افزایش است. در حالیكه ملك (غیر منقول ) كالایی تولیدی و قابل تكثیر و وارداتی نیست. بنابر این در معاملات املاك بایستی دقت كافی به همه جوانب داشته باشید. زیرا در این معاملات بواسطه اهمیت و ارزش بالایی كه دارند همواره سودجو و كلاهبردار هم پیدا می شود. با توجه به نیاز روز افزون جامعه به اراضی، عده ای سودجو به اراضی موات حومه شهرهای بزرگ هجوم آوردند و با غرس اشجار و كشت آنها خود را مالك این اراضی دانستند. این روند موجب شد بهره بردارای از اراضی در اختیار عده ای خاص قرار گیرد و سایر اشخاص مجبور شوند نسبت به خرید اراضی به قیمت گزاف از این عده اقدام نمایند. در هر صورت قابل ذكر است كه مبنای قبول تقاضای ملك دو چیز است

1) تصرف

 2) مالكیت كه البته در مقررات ثبت تصرف اولی و مهمتر از مالكیت است. بخش پنجم تعریف انواع زمین تصرف و مالكیت نسبت به یكی از انواع زمین های زیر صورت می گیرد:

 1- زمین موات:زمینی كه سابقه احیا و عمران نداشته و بشر در آن فعالیتی ندارد.

 2- زمین بایر:زمینی كه روزی دایر بوده است. مثل زمین كشاورزی كه در آن مدتی كشت نشود و بعضاً تشخیص بایر بودن آنقدر مشكل است و اختلاف در تشخیص بایر و موات بودن آن پیش می آید.

3- زمین دایر: زمینی كه احیاء شده و در حال حاضر نیز در حال بهره برداری است. (زمینهای آیش كه مدتی برای تقویت خاك رها می شوند نیز از زمینهای دایر محسوب می گردد.)

4) زمین مرتع: فرق بین زمین مرتع و موات این است كه هر دو در اختیار دولت است. زمین موات معمولاً و در همان حال قابلیت استفاده ندارد. ولی زمین مرتع قابل استفاده است. مثل مرتع دارای گونه های جنگلی. قاعده این است كه هركس زمین موات را به قصد مالكیت احیاء كند مالك آن خواهد بود. معمولاً به قصد احیاء یا تصرف زمین ابتدا اقدام به تحجیر می كنند. تحجیر: یعنی سنگ چیدن دور زمین كه موجب اولویت دراحیا می باشد. لیكن موجب مالكیت نمی شود. زمانی احیاء و بهره برداری و كشت و زرع زمین موات طبق توصیه و تأكید پیشوایان دینی جزء اعمال حسنه بود ولی درحال حاضر این عمل جزء جرائم است و به همین دلیل سازمانها و نهادهایی جهت حفظ حقوق بیت المال در اراضی تشكیل گردیده است . بخش ششم معاملات اراضی اراضی كه در خصوص آنها معاملات صورت می گیرد به دو بخش تقسیم می شود:بخش اول اراضی شهری بخش دوم اراضی غیر شهری.

 1- اراضی شهری:اراضی شهری به اراضی گفته می شود كه در داخل شهرها و حریم استحفاظی شهرها و شهركها می باشد. منظور از شهركها، شهركهایی است كه برابر قانون به پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی و تأیید شورای عالی شهر سازی و معماری ایجاد می گردند. مثل شهر جدید پردیس تشخیص اراضی شهری و نوع آن بر حسب مورد اعم از اینكه دایراست یا بایر و موات بر عهده وزارت مسكن و شهرسازی است. البته نظر وزارت مزبور قابل اعتراض و تجدید نظر در مرجع قضایی است. در مواردی كه سازمان مسكن و شهرسازی نوع كاربری زمینها مثل باغ، مسكونی، تجاری و...را اعلام می نماید بر حسب این اعلام ارزش ریالی زمین مزبور نیز با انواع آن تفاوت دارد.

 2- اراضی خارج از محدوده شهری: در اداره جهاد كشاورزی اداره ای تحت عنوان مدیریت امور اراضی وجود دارد كه هیأت هفت نفره در آن مستقر است. وظیفه هیأت مزبور تشخیص اراضی موات از غیر موات در اراضی واقع در خارج از محدوده شهری می باشد. كه اعضای آن هفت نفر بوده و آرایی كه توسط این هیأت صادر می گردد قابل تجدید نظر در دادگاه است. از جمله قوانینی كه به موجب آن زمینهای موات را در اختیار دولت گذارده است قانون زمین شهری است كه برابر ماده 3 این قانون زمینهای مواتی كه علی رغم قانون لغو مالكیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5/4/58 به بعد احیاء شده باشد. در اختیار دولت گذارده می شود. بخش هفتم مراتع و جنگلها در خصوص اراضی ملی (مرتع و جنگل) در سال 1341 قانون ملی شدن مراتع و جنگلها به تصویب رسید كه به موجب این قانون، اسناد و مدارك اراضی ملی (مرتع و جنگل) را باطل اعلام كرد و آن را در اختیار دولت قرارداد. آنچه كه باید مورد توجه واقع شود. و در هنگام خرید املاك باید مواظب بود این است كه زمین ملی نباشد. برابر اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، و دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، كوه ها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می گردد همگی از موارد ملی بر شمرده می شود و در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. درخصوص مراتع و جنگلها دو اصطلاح به كار می رود ملی، مستثنیات ملی یعنی زمینهایی كه ملكیت آنها برای دولت بوده و در اختیار دولت می باشد كه بعضاً قسمتی از آن زمینها جزء اراضی مزروعی و دیم تشخیص داده شده و به عنوان مستثنیات از اراضی ملی جدا می شود. ملّی بودن زمین آگهی می شود و قابل اعتراض است. اگر اعتراض نشد ملی است. ولی اگر اعتراض شود كمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور به آن رسیدگی می كند و رأی صادره معتبر و قطعی است. حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگل بانی است. بهره برداری از منابع مذكور توسط اشخاص حقوقی و حقیقی طبق طرحی می باشد. كه به تصویب وزارت جهاد كشاورزی رسیده باشد. تشخیص منابع ملی از مستثنیات طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 بر عهده اداره منابع طبیعی است. مستثنیات:اراضی است كه در محدوده زمینهای ملی شده وجود دارد و بنا به اسناد و دلایل متقن به اشخاص تعلق داشته و در حال بهره برداری است. پس درنتیجه هنگام معامله اخذگواهی از ادارات منابع طبیعی درخصوص زمینهای خارج از محدوده شهری الزامی است. بخش هشتم املاك مشاعی ششدانگ ملك ممكن است مشاعی باشد یا شش دانگ. عبارت شش دانگ یعنی كل و تمامیت ملك و بقیه را باید با سهم نامگذاری نمود و به عبارتی چنانچه چند نفر در قسمتی از ملك شش دانگ سهم های مختلفی داشته باشند و نتوان سهم آنها را با دانگ تعیین كرد می بایست یك دانگ را به چند سهم تقسیم نمود و قدرالسهم هر یك را به نسبت مالكیت تعیین نمود. از نظر مقررات ثبتی اصطلاحات محلی مثل سه شعیر ، چهارحبه و پنج قفیز اعتبار ندارد. مشاعی بودن ملك به دو صورت امكان دارد:

 1- اختیاری: مثلاً 400 متر خانه ای كه مالكیت آن برای زوج می باشد و یك دانگ را بنام همسر خود انتقال می دهد در این صورت است كه ملك از حالت شش دانگ خارج می شود و وصف مشاعی پیدا می كند. 2- قهری: مثلاً وراثت كه به محض فوت مالك املاك وی به صورت مشاعی به وراث وی تعلق می گیرد. ملك مشاعی را نمی توان تصرف كرد. چرا كه مالك مشاع به میزان مالكیت، دارای مالكیت ذره ذره آن می باشد. در ملك مشاعی تصرفات بدون اذن در حكم فضولی خواهد بود. یعنی مالك مشاعی، اختیار انجام معامله نسبت به كل ملك را نخواهد داشت. تا زمانیكه مالك دیگر آن را تنفیذ نماید. در غیر این صورت معامله باطل است و فرق آن با معامله مال غیراین است كه در معامله مال غیر، شخص بدلیل فروش مال دیگران به عنوان مال خود مرتكب جرم كلاهبرداری می شود. بانكها ملك مشاعی را به عنوان تضمین قبول نمی كنند. مشكلات املاك مشاع:

 1- در املاك مشاع هر یك از مالكین استقلال در تصرف و بهره برداری بدون اذن سایر شركاء را ندارند.

 2- یكی از مزایای اسناد مالكیت، ارزش پشتوانه ای آن می باشد. ممكن است مالك بدون قصد انتقال قطعی و با حفظ مالكیت خود، بارها از سند مالكیت به عنوان پشتوانه اقتصادی از طریق معاملات شرطی و رهنی و غیره رفع مضایق مالی نماید و مؤسسات مالی و بانكها فقط اسناد مالكیت شش دانگ را به عنوان وثقیه می پذیرند.

 3- در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا چنانچه ملك از طریق عملیات اجرائی واگذار شود اگر شش دانگ باشد اقدام به تخلیه و تحویل می شود. ولی در املاك مشاعی فقط تحویل انجام می گردد. 4- اكثر مراجع قضایی از پذیرش املاك مشاعی به عنوان تضمین و وثقیه خودداری می نمایند. شرایط تفكیك املاك: برای اینكه بتوان ملكی را تفكیك نمود باید جریان ثبتی آن ملك از لحاظ حدود و حقوق ارتفاقی خاتمه یافته و حدود و حقوق ارتفاقی آن تثبیت شده باشد. یعنی تحدید حدود به عمل آمده و مدت اعتراض سپری شود و در صورتی كه اعتراضی واصل گردید. تكلیف نهایی برابر مقررات مشخص گردد و در صورتی كه مالك بیش از یك شخص باشد مالكین با تفكیك موافقت نمایند. * برای تفكیك اراضی احتیاج به نقشه مصوب شهرداری است. كاربری در ملك خیلی مهم است و باید دقت بشود. (ماده 101 قانون شهرداری). * برای تفكیك آپارتمانها اخذ و ارائه پایانكار ساختمان از شهرداری الزامی است. در آپارتمانها استقلال ملك، زمین و ... وجود ندارد. مالكیت آپارتمان به دو گونه است 1- اختصاصی 2- مشتركات در قسمت اختصاصی آپارتمان ملكیت اختصاصی است و شخص به تنهایی می تواند استفاده كند. مثلاً یك واحد آپارتمان 90 متری در طبقه سوّم شرقی. بخش دیگر آپارتمان مشتركات است. كه همه مالكین در آن مجتمع به قدرالسهم مالكیت دارند از قبیل توقفگاه، راه پله، حیاط و غیره. در بعضی آپارتمان ها بعضی اشخاص مشتركات دارند. مثلاً یك مجتمع آپارتمانی كه دارای 20 واحد آپارتمان است در صورتی كه پاركینگهای پیش بینی شده برای واحدهای آن بیش از 6 واحد نمی باشد در این صورت پاركینگهای مزبور به واحدهایی تعلق می گیرد. كه در سند برای آن واحدها، پاركینگ منظور شده باشد. طبق دستور العمل تفكیك آپارتمانها: چنانچه پاركینگ ها (توقفگاه ها) به تعداد واحدها باشد هر واحد می بایست یك پاركینگ داشته باشد ونمی توان بیش ازیك پاركینگ را به یك واحد آپارتمان اختصاص داد. مگر در صورت اضافه بودن. نكته: شخصی از خارج از مجتمع آپارتمانی نمی تواند در آن مجتمع آپارتمانی پاركینگ خریداری نماید مگر اینكه در آن مجتمع مالك یك واحد آپارتمان باشد. بخش نهم كاربردهای صورت مجلس تفكیكی

 1- قطعات را می توان فروخت: براساس صورت مجلس مزبور قطعه مورد نظر مشخص شده و به فروش می رسد. و در صورت فروش تمامی قطعات، دفتر خانه آ هنگام معامله آخرین قطعه سند صادر را از مالك اولیه اخذ می كند و به اداره ثبت ارسال می نماید.

 2- اخذ سند جداگانه: می توان بر اساس صورت مجلس تفكیكی برای واحدهای تفكیكی سند جداگانه اخذ نمود.

 3- اگر ملك مشاعی باشد مثلاً 4 دانگ و 2 دانگ، به نسبت مشخص در تقسیم نامه براساس صورت مجلس تفكیكی سهم هریك از طرفین نوشته می شود و هركس واحدهای خود را بر می دارد. بخش دهم افراز قانون افراز در تاریخ 22/8/1357 تصویب گردیده است. به موجب قانون مذكور اگر در مورد ملك مشاعی كه جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد. بین دو نفر شریك یكی حاضر به افراز نشود طرف دیگر می تواند از طریق اداره ثبت نسبت به افراز آن اقدام نماید. در غیر این صورت باید از طریق دادگاه نسبت به افراز آن امكان اقدام وجود دارد. از جمله اگر دعوی افراز بین شركاء، غایب یا محجور باشد یا كلیه املاك مجهول المالك (اظهارنامه پذیرفته نشده) و یا املاكی كه جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است بایستی از طریق دادگاه اقدام شود. طبق ماده 154 قانون اصلاحی قانون ثبت، ادارات ثبت و دادگاهها عمل تفكیك و افراز را می بایستی مطابق با نقشه جامع شهر انجام دهند. نكته: در مورد تشخیص سندهای جعلی از غیر جعلی باید از دفتر ثبت املاك استعلام گردد كه یكی از جوابهای اداره ثبت اعلام بازداشت بودن یا نبودن آن است. ملك ممكن است چند نوع بازداشت شود مثلاً در قبال زندانی و بعضاً ملك بازداشت می گردد ولی در سند نشان داده نمی شود بنابر این استعلام وضع ثبتی ملك از جهت توقیف بودن یا نبودن خیلی مهم است. بخش یازدهم اسناد ماده 147و 148 قانون ثبت نسق های زراعی همان اسناد مربوط به اصلاحات ارضی است در ایران در سه مرحله اصلاحات ارضی انجام شد. مرحله اوّل اراضی خالصه (اراضی سلطنتی) مرحله دوّم دهات شش دانگ مرحله سوّم بقیه اراضی. تعریف نسق زراعی: آن مقدار زمین كه كشاورز به طور مستقیم روی آن كار می كند تحت شرایطی این زمین به زارع داده شود. مثلاً یك بازاری درتهران كارخانه ای داشت و در جیرفت مالك100 هكتار زمین زراعی بوده و به زارعین داده بود تا در آن زراعت كنند زمین مزبور به زارعین تحت عنوان نسق زراعی واگذار می گردید و سندی هم صادر می شد كه به سند نسق زراعی معروف است. نكته: اراضی مشمول اصلاحات اراضی را برای كاربری غیر كشارورزی نمی توان معامله كرد. اداره اصلاحات اراضی: به نمایندگی از زارع اموری را انجام می داد. هركسی نمی تواند این زمینها را خریداری نماید. خانواده همان كشاورز امكان خرید و معامله این اراضی را داشتند.

 در مرحله اول اصلاحات اراضی هر فرد می توانست در تمام كشور حداكثر چهارصد هكتار اراضی آیش وزیر كشت از اراضی آبی و یا هشتصد هكتار از اراضی دیم یا بایر را مالك شود.

در مرحله دوم اصلاحات اراضی مالكیت هر فرد در تمام ایران به یك ده شش دانگ محدود گردید. در مرحله سوم اصلاحات به مالكین و زارعین اعیان باغات مشترك مهلت داده شد تا شهریور ماه 1352 در مورد خرید و فروش حقوق یكدیگر اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت تعاون و امور روستاها طبق ضوابطی حقوق مالكین را تعیین و به زارعین منتقل می نمود.