اهلیت در قراردادها

1399/12/03

اهلیت در قراردادها

افراد همواره در طول زندگی اعمالی انجام می دهند که در قانون مدنی تحت عنوان عقد و قرارداد شناخته شده است. در واقع زمانی که دو نفر توافق می کنند که عمل حقوقی را انجام دهند یا تعهد به انجام کاری می کنند سعی در انعقاد عقد یا قرارداد دارند .

1. قصد طرفین و رضای آنها.
2. اهلیت طرفین. 
3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
4. مشروعیت جهت معامله (کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ص41)»

اهليت چيست؟

اهليت عبارت است از توانائي قانوني شخص براي دارا شدن حق يا اعمال و اجراي آن  طرفين معامله بايستي براي انجام آن داراي اهليت باشند.
براي اينكه متعاملين (معامله كنندگان/ هر دو طرف معامله) اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند و معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نباشند به لحاظ عدم اهليت باطل مي باشد. بلوغ به معني رسيدن شخصي به سن معين است و رشد قوه مميزه شخص در جهت صرف مال به طريق عقلائي است. عقل نيز كه زوال آن را جنون مي‌نامند كيفيتي است در شخص كه اثر خارجي آن رفتار، كردار و گفتار متعارف ميباشد

طبق ماده ۲۱۳ قانون مدني معامله محجورين نافذ نيست لذا ظاهر اين ماده حامي از آنست كه معامله محجور هنگامي اعتبار خواهد داشت كه نماينده قانوني وي آن معامله را تنفيذ كند و يا در صورت رفع حجر مورد تائيد خود شخص قرار گيرد.
محجور شخصي را گويند كه به جهتي از جهات قانوني اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالي خود را ندارد
ماده ۱۲۰۷ قانون مدني سه دسته اشخاص را از جمله محجورين محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع نموده است. محجورين عبارتند از:
۱ـ صغار (اشخاص غير بالغ)
۲ـ اشخاص غير رشيد (فاقد رشد)
۳ـ مجانين (فاقد عقل)

اقسام اهلیت

تمتع

اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد.
چنانکه قانونگذار در ماده ی ۹۵۶ قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق  با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود از طرفی ماده ۹۵۸ قانون مدنی نیز اضافه می نماید. هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود .
بنابراین مبنای حقوقی اهلیت تمتع ، انسان بوده است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند به همین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می کند حتی حمل نیز از حقوق مدنی برخوردار می گردد به شرط اینکه زنده متولد شود .
قانونگذار در ماده ۹۵۷ قانون مدنی بیان کرده است که: حمل(جنین) از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط به اینکه زنده متولد شود.

اهلیت استیفاء

استیفاء در لغت عبارت است از تمام چیزی را خواستن ، استیفاء استفاده کردن از کار یا مال دیگری با رضای او می باشد که در قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب ضمان قهری آورده شده است. اهلیت استیفاء یا اهلیت بهره وری از حق در برابر اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق آمده و به معنای اعمال حقوقی می باشد که یک شخص دارا است.

اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق، و آن قابلیتی می باشد که برای آنکه شخصی بتواند حق خود را استیفاء نماید، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف کند و یکی از معاملات و عقود را منعقد سازد.
برای آنکه انسان بتواند حق خود را استیفاء نماید داشتن حق تمتع کافی نمی باشد این است که قانون مدنی در قسمت اخیر ماده ۹۵۸ می گوید «…….هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد»
باید گفت هرجا که قانون از اهلیت به طور مطلق نامبرده منظور اهلیت استیفاء می باشد مگر اینکه قرینه ای برخلاف آن وجود داشته باشد طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی برای اینکه معامله معتبر باشد طرفین آن باید دارای اهلیت باشند که منظور از آن اهلیت استیفاء است.
از طرفی قانون گذار در ماده ۲۱۱ قانون مذکور در مورد اهلیت طرفین معامله می گوید : برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

بلوغ و سن رشد (رشید)

قانونگذار با تبعیت از نظر اکثر فقهای شیعه وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری اعلام کرده است.
ضمن اینکه سن برخورداری از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نیز طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی سن بلوغ فوق الاشعار مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی است چنانچه قانون گذار در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ اعلام داشته اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و در تبصره این ماده اعلام داشته منظور از طفل کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده  که به شرح پیش گفته سن بلوغ شرعی همان ۱۵ سال در پسران و ۹ سال در دختران می باشد.
 
یکی دیگر از شرایط اهلیت داشتن عقل است یعنی عاقل بودن ، منظور از عقل این است که قوای دماغی شخصی سالم باشد کسی که فاقد قوه تعقل است و مبتلا به اختلال قوای دماغی باشد مجنون نامیده می شود .
همچنين قانونگذار در ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مقرر شده داشته : هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است مع ذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیومیت خارج می شود .
 
ولی چنانچه حکم رشد فردی قبل از ۱۸ سال یعنی بعد از ۱۵ سالگی ازسوی محکمه اثبات      می شد ، رشید فرض می گردید و از قیومیت خارج می شود .
بنابر مفاد ماده مذکور اولا سن بلوغ اعم از زن و مرد بطور یکسان ۱۸ سال تمام بود یعنی این سن اماره رشد بود و کسی که به این سن می رسید حق اداره اموال خود را داشته است .
در حقوق ایران پیش از انقلاب ، هر کس که به سن ۱۸ سال تمام می رسید رشید فرض می شد و خود به خود از تحت قیمومیت خارج می گردید و در اداره امور خویش استقلال پیدا می کرد . لیکن ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی سال ۶۱ سن ۱۸ سال را حذف و چنین مقرر داشته که : هیچ کسی را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد  محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد .
با توجه به تعارض صدر و ذیل ماده و اختلاف نظری که در تفسیر آن وجود داشت هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور رفع تعارض و به تبعیت از فقه امامیه ، در تفسیر ماده چنین اظهار نموده ماده ی ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود می باشد . مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ی ۲ ماده مرقوم مسلزم اثبات رشد است ( رای وحدت رویه شماره ۳۰۰ مورخ ۳/۱۰/۶۴ )
با توجه به این رای باید گفت صغیر با رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج می شود جز امور مالی که خروج از حجر و استقلال صغیر در اعمال حقوقی منوط به احراز رشد است و صرف رسیدن به سن بلوغ موجب اهلیت و استقلال در امور مالی نیست بنابراین امروزه سن ۱۸ سال که در گذشته سن کبیر قانونی به شمار می آمد و با رسیدن آن شخص رشید فرض می شد و خود به خود از حجر خارج می گردید در قانون مدنی وجود ندارد هرچند در عمل سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی و دادگاهها و دفترخانه های اسناد رسمی هنوز سن ۱۸ سال تمام را نشانه رشد تلقی می کنند و از شخصی که به این سن رسیده باشد دلیل دیگری بر رشد          نمی خواهند و گاهی در توجیه این رویه به ماده واحده¬ی قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ استناد  می کنند.
بر همین اساس اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۴۲۳۱/۷ مورخه ۱۸/۸/۷۸ اعلام نمود ، با توجه به قانون راجع به رشد متعاملین ، داشتن ۱۸ سال تمام شمسی چه در مردان و چه در زنان اماره قانونی رشد معاملی است و این قسمت از آن قانون نه صریحاً و نه ضمناً نسخ نشده است، بنابراین هرکسی که به موجب شناسنامه¬اش  ۱۸ سال تمام شمسی داشته باشد از نظر معاملی رشید است مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود و ولایت قهری یا قیم نسبت به او منتفی است و با بودن اماره قانونی مذکور نیازی به صدور حکم رشد نیست اما در مورد کسانی که به سن بلوغ رسیده اند لیکن کمتر از ۱۸ سال تمام دارند رشد معاملی آنان برای امکان دخالت در اموال خود باید در محکمه اثبات شود.
 

نتیجه

اهلیت داشتن در تمام امور حقوقی یک اصل است و باید در قراردادها توجه نمود که آیا متعاملین از اهلیت برخوردار هستند یا خیر. چنانچه متعاملین از اهلیت برخوردار نباشند و قراردادی را به امضا در آورند و سپس مشخص شود که یکی از طرفین دارای اهلیت نبوده است آن قرارداد نافذ نیست لذا قبل می بایست به این نکته توجه داشته باشید.