سایه سنگین اقتصاد کلان بر بازار مسکن
1398/02/04
بررسی تحولات بازار مسکن طی یک سال گذشته نشان می‌دهد، همگام با جهش قیمت مسکن از اردیبهشت سال ۹۷ و تداوم آن در ماه‌های بعدی، حجم معاملات هم افت چشمگیری را تجربه کرده است؛ براساس آمار منتشر شده قیمت متوسط هر مترمربع مسکن که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته در بازه‌ای میان ۵ تا ۶ میلیون تومان متغیر بود، در ماه‌های پایانی سال به مرز ۱۰ میلیون تومان رسید، در این میان حجم معاملات که در اردیبهشت ماه نزدیک به ۲۰ هزار معامله بود، در اسفند ماه به کمتر از ۸ هزار معامله رسید. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، روند کاهشی حجم معاملات همراه با رشد قیمت‌ها در فروردین ماه سال جاری هم ادامه یافت و با توجه به پیش‌بینی کارشناسان این مسیر در سال جاری هم ادامه می‌یابد، البته روند رشد قیمت‌ها مانند سال گذشته نخواهد بود و همراستا با نرخ تورم حرکت می‌کند، اما حجم معاملات سیری کاهشی را تجربه می‌کند. در شرایطی که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد و پیش‌بینی‌ها درباره آینده این بازار حاکی از تداوم رکود کنونی است، این سوال مطرح می‌شود که علت اصلی این رکود در درون بازار مسکن است یا عوامل بیرونی چنین رکودی را رقم زده اند؟ با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور و شاخص‌های کلان اقتصادی به خوبی می‌توان این سوال را پاسخ داد. وضعیت کلی اقتصاد کشور از ابتدای سال گذشته و اعمال دوره تازه تحریم‌های امریکا علیه ایران بحرانی شد، نرخ ارز به‌شدت افزایش یافت و همین موضوع تمام بازارها از جمله مسکن را تحت تاثیر قرار داد. در واقع علت اصلی رکود حاکم بر بازار مسکن، وجود عوامل بیرونی بازار یعنی تغییرات ایجاد شده در شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم، افت تولید ناخالص داخلی و ... بر اثر عوامل سیاسی بود و عوامل درونی بازار مانند عدم تعادل بین عرضه و تقاضا تاثیر چندانی در رکود کنونی بازار نداشته است و تا زمانی که این موانع برداشته نشود، نمی‌توان به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و به تبع آن رونق بازار مسکن امیدوار بود.
